التزام قادة نقابات التعليم في الدول العربية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتعليم الرسمي الجيد

تعهدت اللجنة الدائمة المنتخبة حديثا للبنية الاقليمية للبلدان العربية في الدولية للتربية بحماية حقوق الإنسان والنقابات العمالية وتعزيز التعليم العام الجيد للجميع في المنطقة.

وقد اتنخبت اللجنة الدائمة – التي عقدت اجتماعها  في 9 و10 أيار / مايو2017 في بيروت، لبنان – حسين بوجرة من تونس رئيسا جديدا لها، وعبد المولى بوزيت، من المغرب، نائبا للرئيس.

أعضاء اللجنة الآخرين هم: نقيب إكين ومريم مزاري من الجزائر، مهدي بو ديب من البحرين، حسن أحمد من مصر، حنان فرج من العراق، عبد الله المهيني من الكويت، منال حديفة من لبنان، لميمة عبد الحميد من موريتانيا، مدحت شتايا من فلسطين، وسليم غريس من تونس. كما حضر الاجتماع ماغوينا مالوليكي من المجلس التنفيذى للدولية للتربية ونائب الامين العام للدولية للتربية هالديس هولست.

وأعرب المشاركون عن أسفهم العميق لغياب مهدي بو ديب بسبب حظر السفر الذي فرضته عليه السلطات البحرينية. ومع ذلك، تمكن من المداخلة في الاجتماع عن طريق الهاتف. 

المساواة في الجندر

أدرجت اللجنة خلال هذا الاجتماع الأول لها منذ انعقاد المؤتمر الثالث للبنية الاقليمية للبلدان العربية في الدولية للتربية  في الكويت، من 29 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 1 كانون الأول / ديسمبر 2016،  المساواة في الجندر في النقابات والتعليم في المنطقة العربية في صدارة جدول أعمالها. وتأتي هذه الأولوية في سياق المؤتمر النسائي العالمي القادم الذي سيعقد في شباط / فبراير 2018 في مراكش، المغرب. وشدد مالوليكي على أن “مناقشة القضايا المتعلقة بالجندر لسيت بمناقشات شكلية، بل على النقابات أن تنفذ برامج فعلية تتناول هذا الموضوع.”

وحول موضوع التطرف، أصر ملوليكي على أن “على النقابات أن تناقش القيم اللازمة للمواطنة العالمية، بما في ذلك متطلبات التربية على المواطنة العالمية.” 

أهم القضايا  

كما ناقش قادة نقابات التعليم قضايا إقليمية مهمة مثل:

– خصخصة التعليم في الدول العربية

– انتهاك حقوق النقابات العمالية، وتحديدا في ضوء مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي المقبل والذي سيعقد في جنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 17 حزيران / يونيه 2017

– وضع المعلمين والسجناء الفلسطينيين،

 – أثر أزمة اللاجئين في الدول العربية على التعليم ودور نقابات التعليم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *